بتاريخ 1 نوفمبر 2019، كان النادي الافريقي على بعد يومين فقط من عقوبة نهائية وباتّة من الفيفا، أقلّها خصم نقاط وأقصاها النزول إلى الأقسام السفلى. المبلغ المطلوب تجاوز 700 ألف دينار، بينما كانت خزينة النادي الافريقي تسجل عجزًا ماليًا.
في تلك الفترة، تم التدخل لتوفير الضمانات اللازمة لدى البنك الوطني الفلاحي حتى يتم تحويل المبلغ بالعملة الصعبة وفي الآجال المطلوبة، مما مكن النادي الافريقي من تفادي العقوبات.
السؤال بسيط ومشروع: كم من نادٍ تونسي عوقب من الفيفا أو مُنع من الانتداب أو خُصمت منه نقاط دون أن يحظى بنفس المعاملة؟
وهل من مهام الجامعة تقديم ضمانات مالية لإنقاذ الأندية من العقوبات؟ وهل من دور بنك عمومي التدخل في ملفات من هذا النوع؟ وما هي الضمانات التي قُدمت؟ وكيف ومتى تم استرجاع الأموال أو تسوية الوضعية؟
هذه أسئلة مشروعة تتعلق بالشفافية والمساواة بين الأندية وحسن التصرف في المال العام.
أما الحديث عن « التمويل المالي السليم »، فخير ردّ عليه يكون بنشر الوثائق والمعطيات كاملة للرأي العام، لأن الأرقام والوثائق أقوى من أي خطاب أو حملة تبرير.
